نظریه مشورتی در خصوص اسناد صادره بر اساس مواد 147 و 148 قانون ثبت

نظریه شماره ۴۰۹۲/۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۷۸

«اسناد مالکیتی که طبق رأی هیأت حل اختلاف صادر شود قابل اعتراض در دادگاه است ولی تا وقتی ابطال نشده معتبر است.»


سؤال: آیا اسناد رسمی صادره براساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت قابل ابطال با ماده ۲۲ قانون ثبت می‌باشد یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اسناد مالکیتی که مطابق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت صادر می‌شود، صدور آن باید با رعایت شرایط مندرج در قانون صورت گرفته باشد و چنانچه صدور آن مغایر با حقوق مالکیت دارندگان اسناد مالکیت قبلی باشد، اشخاص ذی‌نفع می‌توانند با مراجعه به دادگاه درخواست ابطال اسناد مالکیت جدید‌الصدور را بنمایند و چنانچه دادگاه، صدور سند مالکیت جدید را مغایر با مقررات قانونی بداند نسبت به ابطال آن اقدام خواهد کرد ولی تا زمانی که اسناد مالکیت جدید به موجب حکم قطعی دادگاه ابطال نشده باشد معتبر است هر چند مندرجات آن با اسناد مالکیت قبلی که براساس ماده ۲۲ قانون ثبت اعتبار داشته، مغایر باشد لذا نمی‌توان اسناد مالکیت جدید رار صرفا به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت، باطل کرد.



نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


موضوعات مرتبط: نظریه های مشورتی ، ،
برچسب‌ها:

تاریخ : 4 / 9 / 1394برچسب:نظرات مشورتی, | نويسنده : سید رضا پورموسوی |

.: :.